أوروبا تخفف قيود البنوك ردا على إجراءات ترمب
أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة واسعة لإعادة تنظيم قطاعه المصرفي، في محاولة لتسهيل حركة رؤوس الأموال وتخفيف الأعباء التنظيمية التي تعوق البنوك الأوروبية عن التوسع والمنافسة، بالتزامن مع اتجاه الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلى تخفيف أكثر جرأة للقيود المفروضة على وول ستريت.
وحسب ما أوردته المفوضية الأوروبية، تحرك الخطة ملفًا مؤجلًا منذ عقود، إذ تريد بروكسل إزالة الحواجز الوطنية بين أسواقها المصرفية، وتسهيل انتقال رأس المال والسيولة داخل المجموعات البنكية العابرة للحدود، ومراجعة بعض المتطلبات التي تقول البنوك إنها تحد قدرتها على تمويل الشركات والأسر.
وتعكس الحزمة تحولًا في نظرة صناع السياسات الأوروبيين إلى القطاع المصرفي؛ فبعد أن انصب التركيز منذ الأزمة المالية العالمية على زيادة رأس المال وتشديد الرقابة، أصبحت القدرة التنافسية والنمو والابتكار جزءًا أساسيًا من النقاش، من دون التخلي المعلن عن متانة النظام المالي.
وقالت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي إن بنوك الاتحاد تفتقر إلى الحجم اللازم للمنافسة دوليًا ومحليًا، وإن تجاوز الحواجز القائمة يتطلب تغييرًا كبيرًا وإجراءات متزامنة على جبهات متعددة.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
